نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار کرد: اجراي هدفمندي يارانه در دو دهک پايين جامعه نسبت به ساير جامعه موثرتر بوده است. در اين زمينه که اين تاثير چه ميزان بوده و در چه شاخص‌هايي بوده است تحقيقي انجام نشده است و تنها در بازرسي ميداني از خانه مددجويان در مناطق مختلف عنوان مي‌کردند که روي هم رفته راضي‌تر هستند. ضمن اينکه به دليل بعد جمعيتي بالاتر اين خانواده‌ها و پايين بودن هزينه زندگي در فضاهايي روستا‌ها و دهستان‌ها که مددجويان امداد ساکن هستند تاثير هدفمندي پررنگ‌تر است.

بهره‌مندي 120 هزار زن سرپرست خانوار از بيمه‌هاي اجتماعي با تسهيلات هدفمندي

وي افزود: ضمن اينکه اعتبارات خوبي از محل اجراي اين طرح براي پوشش بيمه‌هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار و طرح‌هاي اشتغال اختصاص يافته و در اختيار کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار داده شده است. همچنين سازمان هدفمندي در اجراي اين طرح 37 درصد پرداخت حق بيمه را تقبل کرده و مابقي را ارگان متولي پرداخت مي‌کند و در کميته امداد با تخصيص اعتبارات لازم ، 120 هزار نفر تاکنون از بيمه تامين‌اجتماعي بهره‌مند و هدفگذاري براي 250 هزار خانوار انجام شده است که با تخصيص اعتبارات از سوي دولت محقق مي‌شود.

مديرکل بيمه‌هاي اجتماعي کميته امداد در ادامه عنوان کرد: اجراي هدفمندي در برخي خانواده‌هاي اغلب پرجمعيت با سرپرست مرد که بعضا فرهنگ اجتماعي پايين هم دارند، باعث شده تا از ميزان تلاش و کوشش سرپرست مرد کاسته و آن‌ها را به سمت مصرف‌گرايي سوق داده است. به نظر مي‌رسد که بهتر بود اگر، اجراي قانون هدفمندي با همکاري بيشتر با نهادهاي حمايتي انجام مي‌شد در آن صورت به طور قطع اثرگذاري قانون افزايش پيدا مي‌کرد چرا که اجراي اين قانون با همراهي نهادهاي حمايتي و نه با سهيم کردن و هماهنگي آن‌ها در درون طرح انجام شد. ضمن اينکه بايد اضافه کرد هدفمندي يارانه ها اقدام بزرگي بود و طبيعي است که در کنار اجرايش مشکلات کوچکي وجود داشته باشد.

نوروزي در ادامه با تشريح پيشنهاداتي که کميته امداد ظرف دوسال گذشته و پيش از اجراي اين طرح به سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارائه کرده است، عنوان کرد: نخستين پيشنهاد فرهنگ سازي پيش از اجراي اين طرح براي اين خانواده ها بود دوم اينکه يارانه خانواده هاي فقير به نهاد هاي حمايتي داده شود تا براي آن ها ارزش افزوده ايجاد شود.

براي خانواده‌هاي بدسرپرست بعد از اجراي اين قانون مشکلات زيادي ايجاد شد

وي افزود: ضمن اينکه براي خانواده‌هاي بدسرپرست بعد از اجراي اين قانون مشکلاتي ايجاد شد چرا که بسياري از اين خانواده ها به لحاظ حقوقي هنوز نتوانسته‌اند حقوق خود را اثبات کنند اما سازمان هاي حمايتي از چند و چون زندگي اين خانواده ها اطلاع دارند و و مي‌شد با انجام هماهنگي پيش از اجراي طرح از ايجاد مشکلات جلوگيري کرد.

خانوارهاي بدسرپرست سه تا چهار درصد جمعيت کميته امداد را تشکيل مي دهند

نوروزي همچنين با بيان اينکه خانوارهاي بدسرپرست سه تا چهار درصد جمعيت کميته امداد را تشکيل مي دهند و اطلاعات دقيق آنها در بانک اطلاعاتي کميته امداد به ثبت رسيده است تاکيد کرد: البته تعاريف از زن سرپرست خانوار متفاوت است چرا که در برخي از اين خانواده ها همسر وجود دارد اما فاقد توانايي يا صلاحيت است و اعتبارات در اين خانوارها با همکاري و همراهي زن سرپرست خانوار هزينه مي شود. در برخي ديگر سه چهار سالي مي شود که از سرپرست خانواده خبري نيست و بعضي هم ماترکه هستند يا همسر معتاد دارند و در برخي ديگر همسر بزهکار بوده يا در زندان است. ضمن اينکه تمام خانواده‌هايي که سرپرستشان در زندان است بدسرپرست نيستند و گاهي سرپرست به دليل بدهي در زندان به سر مي برد.

مديرکل حمايت‌هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) در ادامه با اشاره به راهکارهاي افزايش تاثيرات يارانه نقدي خاطرنشان کرد: ابتدا بايد مددجو را آموزش داد تا بداند اين پول براي چيست و بايد براي چه اقداماتي هزينه شود البته مقداري از اين کار را انجام شده است به علاوه اقدامات جانبي ديگربراي کاهش هزينه هاي زندگي اين اقشار انجام داد به عنوان مثال تعداد زيادي لامپ کم مصرف ميان مددجويان توزيع شد تا هزينه هايشان کاهش يابد و بسيار موثر بود.

به اعتقاد نوروزي، فرهنگ اجتماعي ايران در قياس با کشورهايي که مشابه اين طرح را اجراء کردند بالاتر است و نيازي به دادن بن غذا و... نيست، اما مي توان با انديشيدن تدابير لازم، اثرگذاري اين طرح را که پس از چندين سال بر زمين ماندن اجرايي شد افزايش داد.

بهره مندي مددجويان امداد از امکان تحصيل رايگان محقق شود

وي در ادامه اولويت بعد در اجراي هدفمندي را توجه به اموزش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسياري از فرزندان مددجويان کميته امداد در حال گذراندن تحصيلات عاليه هستند و در حالي که طبق قانون اين فرزندان بايد از امکان تحصيل رايگان بهره مند باشند اما اعتبار لازم براي اين امر تامين نشده است. هر چند کميته امداد کمک هايي را در اين زمينه انجام مي دهد اما مي توان کمک بيشتري را اختصاص داد ضمن اينکه بايد خانواده‌ها را ترغيب کرد تا در فضاهاي اثرگذارتر از جمله تحصيل فرزندانشان بيشتر هزينه کنند.

مديرکل بيمه‌هاي اجتماعي کميته امداد در ادامه تاکيد کرد: موضوع مهم ديگر استفاده از بانک هاي اطلاعاتي در زمينه زنان سرپرست خانوار و کمک هاي بهنگام تر به اين زنان است.

توجه به مناطق جغرافيايي از نظر ضريب محروميت

نوروزي همچنين خاطرنشان کرد: يکي از فعاليت‌هاي سازمان هدفمندي مي‌تواند توجه به مناطق جغرافيايي از نظر ضريب محروميت باشد امري که تاکنون محقق نشده است ضمن اينکه بايد ديد مجريان سازمان هدفمندي چگونه و تا چه حد از بانک‌هاي اطلاعاتي ارگان‌هاي متبوع استفاده مي‌کنند و سياست‌هاي کلي آن‌ها چگونه است.

دولت تنها يارانه اقشار ضعيف را افزايش دهد

مديرکل‌ بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه در ادامه تاکيد کرد: هدفمندسازي يارانه ها ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و... دارد. مشخص است اولويت هاي مسئولان کميته امداد به عنوان متوليان امور اجتماعي با يک اقتصاددان متفاوت خواهد بود. اولويت‌هاي ما گسترش عدالت اجتماعي، ارتقاء فرهنگ توانايي‌هاي خانواده‌هاي ضعيف و ارتقاء کيفيت زندگي در فقرا است و شايد اولويت‌هاي يک اقتصاددان مساله ديگري باشد. دولت مي‌تواند در اين مرحله تنها يارانه اقشار ضعيف را افزايش دهد و اين افزايش را در اختيار سازمان حمايتي قرار دهد يا با هماهنگي اين سازمان پرداخت کند و يا خود به طور مستقيم به فقرا پرداخت کند ضمن اينکه فقرا خود درجه بندي داشته باشد.

وي افزود: در حال حاضر سياست کلي اجراي هدفمندي يارانه ها استفاده يکسان آحاد مردم در سراسر کشور از منابع سازمان هدفمندي است. در هر صورت بانک اطلاعاتي مددجويان امداد در مناطق محروم با درجات مختلف تدوين و مشکلات آن ها استخراج شده و اعلام آمادگي مي‌کنيم آن را براي اجراي عادلانه‌تر هدفمندي يارانه‌ها در اختيار سازمان هدفمندي قرار دهيم.

وي در ادامه اظهار اميدواري کرد که با حمايت‌ها دولت به فقرزدايي نزديک‌تر شويم و افزود: چندان با پرداخت مشروط موافق نيستيم، به نظر ما مي‌توان با همکاري ارگان‌هاي حمايتي تاثيرات فقرزدايي را کاهش داد، چرا که در حال حاضر سياست اصلي متوليان امر پرداخت سراسري است.